إعادة إنتخاب السيد الخليل ولد الرشيد رئيسا للغرفة
تم صباح اليوم الإثنين 16 غشت 2021 بمدينة العيون انتخاب الخليل ولد الرشيد عن حزب الإستقلال بالإجماع، رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء.
وقد حظي ولد الرشيد بتزكية الأعضاء ال24 بهذه الغرفة، الذين تم انتخابهم في اقتراع 6 من غشت الخاص بانتخابات أعضاء الغرف المهنية، وذلك خلال أشغال تشكيل مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء برسم سنة 2021-2027.
كما تم انتخاب أباي لخريف نائبا أولا للرئيس، والإدريسي التوبالي نائبا ثانيا، والموساوي محمد مولود نائبا ثالثا، وأحمد الموساوي نائبا رابعا، فيما تم انتخاب لخريف المحفوظ أمينا للمال، واحمد البوساتي نائبا له، ودادة محمد الأغظف كمقرر، ومفيدة وداد كنائبة له.
وقد جاءت تشكيلة المكتب المسير كالآتي:
– الرئيس: الخليل ولد الرشيد.
– نائبه الأول: الباي الخريف
– نائبه الثاني: الإدريسي التوبالي سيدي عند الله
– نائبه الثالث: الموساوي محمد مولود
– نائبه الرابع: الموساوي أحمد
– أمين المال: المحفوظ الخريف
– نائب أمين المال: أحمد البوساتي
– المقرر: محمد الأغظف دادة
– نائب المقرر: مفيدة وداد
لائحة أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء
وكانت أشغال تشكيل مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات قد جرت صباح اليوم الإثنين، تحت رئاسة الطيب الموساوي بصفته أكبر الأعضاء سنا، والسيدة خيا ولد الرشيد بصفتها الأصغر سنا، وذلك بحضور ممثل السلطة المحلية، ومدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات صالح فكاك.
وقبل رفع الجلسة إلتمس أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء من السيد المقرر محمد الأغظف دادة تلاوة برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس.
وهذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها الخليل ولد الرشيد رئاسة الغرفة كما أن حزب الإستقلال الذي ينتمي إليه لمدة عشرين سنة وهو يسيطر على غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء حيث تولى رئاستها في صيف 2001.
يشار الى أن القانون رقم 08.19 الذي ينظم عمل غرف التجارة والصناعة والخدمات والذي صادقت عليه الحكومة يمنح صلاحيات أوسع تهم مهام واختصاصات الغرف خاصة في ما يتعلق بالصفقات وذلك في سياق تنزيل الجهوية الموسعة.
وقضى القانون الجديد بتغيير طريقة تشكيل المكتب والفوز بالمناصب كما خول لمن يحصل عليها تعويضات مالية ونص على إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي.
كما نص هذا القانون إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة ومنح كذلك غرف التجارة والصناعة والخدمات، صلاحيات إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والعاملة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي.
ونص أيضاً على مراجعة تكوين وطريق انتخاب مكاتب الغرف (فوز اللائحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب) مع تقليص عدد إنعقاد دورات الجمعية العامة من 3 إلى 2. وإمكانية إرسال الاستدعاءات للأعضاء عبر الوسائل الإلكترونية وتقليص آجال انعقاد الجمع العام الثاني في حال عدم توفر النصاب خلال الاجتماع الأول للجمعية العامة.
ونص كذلك على إمكانية تفويض جزء من اختصاصات الرئيس للمدير الجهوي للغرفة وتعيينه آمراً بالصرف مفوضاً.
وأصبح بإمكان رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وأعضاء مكتبها حسب القانون الحصول على تعويضات مالية بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاقتناءات والتفويتات التي تنجزها الغرفة.
أقرأ ايضا : السيد سيدي الخليل ولد الرشيد في لقاء عمل مع رئيس غرفة التجارة بالكويت
